الأحد، 15 مارس 2015
خبرعاجل.....٩ قرارات لوزير الداخلية
......................................
خبرعاجل.....٩ قرارات لوزير الداخلية
وقال مصدر أمني كشف عن «البوابة»، أن وزير الداخلية، تولى اللواء مجدي عبد الغفار عدة قرارات لمواجهة انتشار زراعة العبوات الناسفة في الشوارع في القاهرة والمحافظات الأخرى، وأهم هذه القرارات وضع 2 المراقبة الوكالات الحكومية الكاميرا على كل قسم أو مركز الشرطة، والتي تتطلب ومؤسسات الدولة تركيب كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى التعاون مع وزير الصحة لوضع كاميرات على أبواب جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وتفشل في تنفيذ القرار الذي وقعه عقوبة قد تصل إلى إغلاق المستشفى الخاص.
أصدر وزير مرسوما يفرض على جميع المحلات التجارية المواجهة أي مبنى الأمن أو أي وضع كاميرات مراقبة منشأة حكومية مهمة، وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحلات إلا إذا كنت متأكدا من تركيب الكاميرات، في حالة عدم الامتثال ل قرار يؤدي إلى فرض وفاة يبدأ يرام، تنتهي بإغلاق المحل نهائيا وسحب الترخيص.
وشملت القرارات أيضا زيارة تحجيم كل القادة المسجونين من الإخوان مسلم، وذلك بسبب اكتشاف أنها تعطي التعليمات لأنصارهم في الخارج للقيام بعمليات تخريبية، وتطوير الإلكترونية الكشف عن البوابات المعدنية على أبواب جميع الجامعات والتخصص تجمعات الأعمال، على أن تدار من قبل أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية، في حالة الرفض لآخر ليتم التعامل مع التفتيش كمشتبه به.
صدر قرار الغفار بالتنسيق مع وسائل الإعلام من خلال العلاقات والإعلام وزارة لمنع البرامج الإعلامية في جميع أشكاله من الناس المتابعون المضيف لمنظمة إرهابية جماعة الإخوان مسلم، لأن كلماتهم قد تشمل إيصال رسائل مشفرة إلى أنصارهم مواعيد التنفيذ العمليات، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية تحت اسم مكافحة الجريمة السيبرانية احترام بتتبع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «تويتر»، والكشف عن أصحابها والمحرضين منها فقط المواقع.
قرر وزير أيضا لنشر أجزاء من التحقيقات ديها مع أعضاء المجموعة الإرهابية، التي تكشف فيها اعترافهم الإرهاب أو التورط في العمل هو خيانة لمصر، وحتى الاستماع إلى أتباعهم لكشف الحقيقة ويجري في الجبهة الرأي العام.
من النسخة الورقية
وقال مصدر أمني كشف عن «البوابة»، أن وزير الداخلية، تولى اللواء مجدي عبد الغفار عدة قرارات لمواجهة انتشار زراعة العبوات الناسفة في الشوارع في القاهرة والمحافظات الأخرى، وأهم هذه القرارات وضع 2 المراقبة الوكالات الحكومية الكاميرا على كل قسم أو مركز الشرطة، والتي تتطلب ومؤسسات الدولة تركيب كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى التعاون مع وزير الصحة لوضع كاميرات على أبواب جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وتفشل في تنفيذ القرار الذي وقعه عقوبة قد تصل إلى إغلاق المستشفى الخاص.
أصدر وزير مرسوما يفرض على جميع المحلات التجارية المواجهة أي مبنى الأمن أو أي وضع كاميرات مراقبة منشأة حكومية مهمة، وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحلات إلا إذا كنت متأكدا من تركيب الكاميرات، في حالة عدم الامتثال ل قرار يؤدي إلى فرض وفاة يبدأ يرام، تنتهي بإغلاق المحل نهائيا وسحب الترخيص.
وشملت القرارات أيضا زيارة تحجيم كل القادة المسجونين من الإخوان مسلم، وذلك بسبب اكتشاف أنها تعطي التعليمات لأنصارهم في الخارج للقيام بعمليات تخريبية، وتطوير الإلكترونية الكشف عن البوابات المعدنية على أبواب جميع الجامعات والتخصص تجمعات الأعمال، على أن تدار من قبل أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية، في حالة الرفض لآخر ليتم التعامل مع التفتيش كمشتبه به.
صدر قرار الغفار بالتنسيق مع وسائل الإعلام من خلال العلاقات والإعلام وزارة لمنع البرامج الإعلامية في جميع أشكاله من الناس المتابعون المضيف لمنظمة إرهابية جماعة الإخوان مسلم، لأن كلماتهم قد تشمل إيصال رسائل مشفرة إلى أنصارهم مواعيد التنفيذ العمليات، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية تحت اسم مكافحة الجريمة السيبرانية احترام بتتبع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «تويتر»، والكشف عن أصحابها والمحرضين منها فقط المواقع.
قرر وزير أيضا لنشر أجزاء من التحقيقات ديها مع أعضاء المجموعة الإرهابية، التي تكشف فيها اعترافهم الإرهاب أو التورط في العمل هو خيانة لمصر، وحتى الاستماع إلى أتباعهم لكشف الحقيقة ويجري في الجبهة الرأي العام.
من النسخة الورقية
ارسل الموضوع لاصدقائك علي الفيس
......
....
0 التعليقات :
إرسال تعليق